عطاءا...ناصری - در گذشته، اقتصاددانان توسعه به دنبال شناسايي سياست هاي مناسب، براي قراردادن کشورها در مسير توسعه بودند. اما پس از مدتي دريافتند که مسئله اين نيست که اين سياست ها شناخته نشده است يا سياست مداران کشورهاي در حال توسعه با اين سياست ها آشنا نيستند، بلکه مسئله اين است که ملاحظات «سياسي-اجتماعي» موجود، موجب مي شود که اين سياست ها به اجرا در نيايد. به عبارت ديگر افراد يا بخش هايي از جامعه چون از يک سياست غلط منتفع مي شوند تداوم آن را طلب مي کنند.

در «اقتصاد سياسي» از تعبير جالب و آموزنده اي استفاده مي شود و آن اين است که «هرجا عدم تعادلي در بازارها ديديد، بايد بدانيد که در پشت داستان يک "تعادل" سياسي-اجتماعي برقرار است و تا زماني که آن تعادل تغيير نکند، آن "عدم تعادل" در بازارهاي اقتصادي باقي خواهد ماند.»به بيان ديگر اگر سياستي به لحاظ منطق اقتصادي درست باشد لزوما اجرا نمي شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادي غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمي شود، مگر اين که وزن سياسي-اجتماعي گروه هاي مختلف در آن لحاظ شود.

در اين جا منظور نگارنده از گروه هاي سياسي-اجتماعي معنايي «عام» را در بر مي گيرد و به معناي اقشار مختلف جامعه است.قيمت گذاري گندم مثال معروف و شناخته شده اي است. چون جامعه شهري مي خواهد نان ارزان بخورد، همواره با افزايش قيمت نان مخالفت شديد مي کند و هر افزايش قيمت نان هزينه سياسي سنگيني براي دولت دارد. در نتيجه قيمت نان ياگندم به شکل مصنوعي پايين نگه داشته مي شود تا رفاه مردم شهر تامين شود و اين دقيقا به زيان جامعه روستايي و توسعه روستا است.

به اين دليل که جامعه شهري به ابزارهاي رسانه اي دسترسي بهتري دارد بهتر مي تواند به نهاد دولت و سياست گذاران اقتصادي فشار وارد آورد و نارضايتي خود را به شکل ملموسي ابراز کند. در حاليکه جامعه روستايي فاقد اين امکانات است. به همين دليل بخش کشاورزي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ضعيف باقي مي ماند و روستاييان در جرگه اقشار آسيب پذير طبقه بندي مي شوند.به عنوان مثالي ديگر مي توان به هدفمندي يارانه ها اشاره کرد؛ قريب به 16 سال کارشناسان کشورمان در مورد لزوم اصلاح نظام يارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. يعني در سطح کارشناسي ترديدي نبود که اين وضع بايد اصلاح شود.

با وجود اجماع کارشناسان در مورد آن، در عمل نظام سياست گذاري نتوانست نسبت به انجام اين کار اقدام کند. اما آقاي احمدي نژاد آن را اجرا کرد. برخي اين عمل را به شجاعت ايشان نسبت مي دهند. اما مسئله فقط اين نبود. هنر آقاي احمدي نژاد اين بود که مکانيزمي ترتيب داد تا بتواند مخالفت بخش هايي که از هدفمند شدن يارانه ها متضرر مي شدند را از بين برده و حمايت سياسي-اجتماعي آنان را جلب کند. در واقع مکانيزم يارانه نقدي مکانيزم هوشمندانه اي بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سياست گذار قرار گيرد و به اين ترتيب اين سياست مهم اجرا شود.

در 16 سال قبل از آن هر زمان که بحث اجراي هدفمندي مطرح مي شد ملاحظات «سياسي-اجتماعي» نظير ترس و هراس از شورش هاي عمومي مانع از اجراي اين سياست درست اقتصادي مي شد.در اين ميان مهمترين نهادي که همواره دستخوش سياست زدگي و ابزاري براي اعمال نظر کوتاه مدت دولت ها مي شود بانک مرکزي است. از سوي ديگر اگر بانک مرکزي تصميمي اشتباه بگيرد ممکن است افراد زيادي شغلشان را از دست بدهند، نرخ تورم مي تواند به طور مارپيچي از کنترل خارج شود- ثبات قيمت ها در کوتاه مدت نيز از دست مي رود که اين به معناي از دست رفتن اعتماد به سياست گذاري مقامات پولي است- بانک مرکزي با هر سياست گذاري مي تواند زندگي روزمره افراد يک جامعه را متأثر سازد.

بنابراين استقلال بانک مرکزي از اعمال سياست هاي زودگذر دولت ها و تاثير نپذيرفتن آن از گروه هايي که منافعشان در تضاد با منافع ملي و بلند مدت کشور است امري بسيار ضروري به نظر مي رسد.البته همه کشورها در تعيين شرايط بانک مرکزي همچون کشورهاي توسعه يافته عمل نکرده اند. کم نيستند کشورهاي درحال توسعه و کمتر توسعه يافته اي که بانک مرکزي مستقلي ندارند و بانک مرکزي در اجراي سياست هاي پولي هيچ استقلالي ندارد و به طور مداوم بايد تحت تأثير حوزه سياست، سياست گذاري پولي کند. اما بررسي شرايط و کشورهاي مختلف دو نکته مهم را به دست مي دهد:

1. استقلال بيشتر بانک مرکزي با تورم کمتر و ثبات  بيشتر در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهايي که بانک مرکزي مستقلي دارند مانند آلمان و هلند و ايالات متحده و ساير کشورهاي توسعه يافته به طور متوسط تورم پايين تري داشته اند و کشورهايي مانند نيوزلند و اسپانيا و... که بانک مرکزي آنها از استقلال پاييني برخوردار بوده است به طور متوسط تورم بالاتري داشته اند.

2. عملکرد اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي و بيکاري ارتباط چنداني با استقلال بانک مرکزي ندارد. به عبارت ديگر استقلال بانک مرکزي يک منفعت عالي براي اقتصاد دارد و آن اين است که تورم پايين تر را براي اقتصاد به ارمغان مي آورد. همين نتايج باعث شده که برخي کشورها اقدام به بازنويسي قوانين مربوط به نحوه تعيين استقلال بانک مرکزي کنند. البته اگر از استقلال بانک مرکزي کم شود، سياست گذاري نادرست آن مي تواند به عملکرد منفي اقتصادي کمک کند.

بانک مرکزي آمريکا، فدرال رزرو، را هيئتي هفت نفره از دولتمردان اداره مي کنند که توسط رئيس جمهور تعيين و توسط سنا تأييد صلاحيت مي شوند. در انتخاب اين هفت نفر بدون شک سياست دخيل است، اما آنها براي يک دوره 14 ساله انتخاب مي شوند و پس از تأييد به سادگي نمي شود آنها را عزل کرد. همين امر که طول عمر کاري رئيس بانک مرکزي فراتر از دو دولت متوالي است به آن استقلالي در تصميم گيري و سياستگذاري پولي مي دهد که تجارب موفق کشورهاي توسعه يافته حکايت از آن دارد که اين استقلال مي تواند در بلندمدت به اقتصاد کمک کند و جلو بحران ها را بگيرد يا از شدت آنها بکاهد. تجربه ثابت کرده است که استقلال بانک مرکزي در بحران هاي مالي به کار مي آيد.

 نقش رئيس بانک مرکزي در اقتصاد آمريکا به اندازه اي زياد است که مي توان آن را مهم ترين شغل حوزه سياست گذاري اقتصادي پس از رئيس جمهور تلقي کرد.«آلن گرين اسپن» رئيس فدرال رزرو- از 1987 تا 2006- در دهه 1990 به دليل سياست گذاري هاي اقتصادي خوبي که در واکنش به نوسانات بازار و بحران هاي پولي طراحي و اجرا کرد لقب «جادوگر اقتصادي» را گرفت.اقتصاد ايران هم تجربه خاص خودش را از نحوه استقلال بانک مرکزي دارد. اما ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي در دوره هاي گذشته نشان مي دهد که اين استقلال کم رنگ است.

البته نقش بانک مرکزي در کشورهاي نفتي به موضوع فوق خلاصه نمي شود و استقلال آن از زوايه ديگري هم اهميت دارد. بانک مرکزي در کشورهاي نفتي، که اقتصاد تاحد زيادي به نفت وابسته است تنها عرضه کننده اصلي ارز در بازار است.به عبارت ديگر، سياست گذاري بانک مرکزي در زمينه عرضه ارز به طور يک طرفه، کل بازار ارز را متأثر مي سازد و لازم است که در زمينه سياست گذاري ارزي استقلال کامل داشته باشد. موضوع مهم در اين زمينه اعتماد فعالان اقتصادي (واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصي) به بازار است. اگر بازار ارز به عنوان يکي از مهمترين بازارهاي مالي ثبات خود را از دست بدهد و فعالان بازار به عملکرد بانک مرکزي اعتماد نکنند، نوسانات شديد نرخ ارز حتي در بازه هاي زماني به شدت کوتاه مدت نيز رخ مي دهد که دو اثر دارد:

الف- اگر اقتصاد به واردات خو کرده باشد، نوسان قيمت ها و فشار تورمي بالايي ايجاد مي کند. ب- ثبات سرمايه گذاري ها و قيمت کالاها به شدت از دست خواهد رفت.اقتصادي که اعتماد از آن رخت بربندد به اين راحتي ها به مسير تعادلي برنمي گردد. از دست رفتن اعتماد در بازارهاي پولي مي تواند به يک پيش گويي خودمتحقق{1} تبديل شود و بر اثر آن فعاليت اقتصادي به سراشيبي بيفتد که فرجامش رکود خواهد بود.

 وقتي سرمايه گذاري هاي غيرمولد در بازارمانند خريد و فروش ارز به فعاليت اصلي سرمايه گذاران اقتصادي تبديل شود از سر گرفتن سرمايه گذاري در بخش هاي مولد خيلي دشوار خواهد شد.بانک مرکزي در ايران از يک سو نيازمند استقلال از دولت است و از سوي ديگر نيازمند ثباتي طولاني مدت در سياست ها و نوع عملکرد است. بدون تحقق اين دو امر مهم، اقتصاد ايران هرگز صورت تورم پايين و ثبات قيمت ها را نخواهد ديد.

پي نوشت: {1}پيش گويي  خودمتحقق پيش گويي است که خودش به خودي خود باعث محقق شدن خودش مي شود يا ديگران به نحوي واکنش نشان مي دهند که شما پيش بيني مي کنيد و انتظار داريد که به آن صورت واکنش نشان دهند. به عنوان مثال در سال ۱۹۲۹ در ايالات متحده آمريکا يک بحران مالي پيش آمد و شايعه شد که بانک ها ورشکست خواهند شد. به همين دليل مردم به بانک ها هجوم بردند و پول هاي خود را بيرون کشيدند. همين موضوع باعث ورشکستگي بانک ها شد.